القانون 69-21 المتعلق بآجال الأداء: ما يجب معرفته في 2026
يُلزم القانون 69-21 المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم بأداء مستحقات مورديها داخل 60 يومًا من تاريخ الفاتورة، أو داخل الأجل المتفق عليه في حدود 120 يومًا. ويترتب عن كل تأخير غرامة تؤدى للخزينة ويُصرح بها كل فصل إلكترونيًا.
تم التحديث في 27/10/2026أعده eFacto انطلاقًا من النصوص الرسمية · المراجعة من طرف خبير محاسب جارية
إذا صدرت الفاتورة بعد نهاية شهر التسليم، يبدأ الأجل من نهاية ذلك الشهر.
فارغ: الأجل القانوني الافتراضي (60 يومًا). بحد أقصى 120 يومًا.
فارغ: فاتورة لم تُؤدَّ بعد (الحساب إلى اليوم).
النتيجة
أدخلوا المبلغ وتاريخ الفاتورة وتاريخ الأداء: تحسب الأداة الأجل القانوني (يُحتسب من تاريخ الفاتورة، القانون 69-21) والتأخير والغرامة التقديرية.
الحساب: المبلغ × (2,25 % + 0,85 % × (الأشهر − 1)). يُحتسب كل شهر بدأ.
يهم المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 2.000.000,00 MAD (تصريح فصلي).
يقوم eFacto بهذا الحساب لجميع فواتير مورديكم ويُعد التصريح الفصلي.
تجربة مجانيةما هي المقاولات المعنية بالقانون 69-21؟
المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي دون احتساب الضريبة مليوني درهم. وقد طُبق القانون تدريجيًا: على الكبرى أولًا في 2023، ثم على جميع المقاولات فوق مليوني درهم منذ فاتح يناير 2025.
| رقم المعاملات دون رسوم | معنية منذ |
|---|---|
| أكثر من 50 مليون درهم | فاتح يوليوز 2023 |
| من 10 إلى 50 مليون درهم | فاتح يناير 2024 |
| من 2 إلى 10 ملايين درهم | فاتح يناير 2025 |
| مليونا درهم أو أقل | غير معنية |
ما هو أجل الأداء القانوني بالمغرب؟
في غياب اتفاق، يحدد الأجل في 60 يومًا من تاريخ الفاتورة. ولا يمكن أن يتجاوز الأجل المتفق عليه بين الأطراف 120 يومًا من تاريخ الفاتورة (المادة 78-2 من مدونة التجارة كما غيرها القانون 69-21).
- الأجل الافتراضي: 60 يومًا من تاريخ الفوترة.
- الأجل المتفق عليه: 120 يومًا كحد أقصى من تاريخ الفوترة.
- استثناء: يمكن تحديد أجل يصل إلى 180 يومًا بمرسوم لبعض القطاعات ذات الطابع الخاص أو الموسمي.
يجب إصدار الفاتورة في أجل أقصاه آخر يوم من شهر التسليم أو تقديم الخدمة. وإذا صدرت بعد ذلك، يبدأ الأجل مع ذلك من نهاية هذا الشهر: التأخر في الفوترة لا يؤجل تاريخ الاستحقاق.
- التسليم
- 15/12/2025
- تاريخ إصدار الفاتورة
- 20/01/2026 (بعد نهاية شهر التسليم)
- بداية الأجل
- 31/12/2025
- تاريخ الاستحقاق (60 يومًا)
- 01/03/2026
كيف تُحسب غرامة التأخير في الأداء؟
تطبق الغرامة على المبلغ المؤدى متأخرًا: السعر المرجعي لبنك المغرب عن الشهر الأول من التأخير (2,25% منذ قرار 22 شتنبر 2026)، ثم 0,85% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي. وتؤدى للخزينة وليس للمورد.
- احسبوا تاريخ الاستحقاق: تاريخ الفاتورة + الأجل (60 يومًا، أو الأجل المتفق عليه في حدود 120 يومًا).
- احسبوا أشهر التأخير بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء؛ الشهر الذي بدأ يُحتسب شهرًا كاملًا.
- السعر = السعر المرجعي لبنك المغرب + 0,85% × (عدد الأشهر − 1).
- الغرامة = المبلغ المؤدى متأخرًا × السعر.
- الشهر الأول
- 2,25%
- شهران إضافيان
- 2 × 0,85% = 1,70%
- السعر الإجمالي
- 3,95%
- الغرامة
- 3.950,00 درهم
أبقى بنك المغرب سعره المرجعي في 2,25% يوم 22 شتنبر 2026. تطبق الحاسبة أعلى الصفحة هذه المعايير.
لا تترتب الغرامة عن الفواتير موضوع دعوى قضائية ما دام لم يصدر حكم نهائي. ويحتفظ المورد بحقه في المطالبة بتعويض عن التأخير.
متى وكيف يتم التصريح بآجال الأداء؟
كل فصل، بطريقة إلكترونية، قبل نهاية الشهر الموالي للفصل، حتى في غياب أي فاتورة أديت متأخرة. وتؤدى الغرامة المستحقة في نفس وقت التصريح.
| الفصل | التصريح والأداء قبل نهاية |
|---|---|
| الفصل الأول (يناير–مارس) | أبريل |
| الفصل الثاني (أبريل–يونيو) | يوليوز |
| الفصل الثالث (يوليوز–شتنبر) | أكتوبر |
| الفصل الرابع (أكتوبر–دجنبر) | يناير من السنة الموالية |
يتضمن التصريح الفواتير المؤداة خارج الأجل وتلك التي بقيت غير مؤداة بعد تاريخ الاستحقاق، مع المبلغ المعني وعدد أشهر التأخير والغرامة المقابلة.
ما هي العقوبات في حالة عدم التصريح؟
غرامة ثابتة حسب رقم المعاملات، من 5.000 إلى 250.000 درهم، في حالة التصريح المتأخر أو انعدامه، و5.000 درهم عن كل فاتورة ناقصة أو متناقضة في تصريح غير كامل.
| رقم المعاملات السنوي دون رسوم | الغرامة |
|---|---|
| من 2 إلى 10 ملايين درهم | 5.000 درهم |
| من 10 إلى 50 مليون درهم | 12.500 درهم |
| من 50 إلى 200 مليون درهم | 50.000 درهم |
| من 200 إلى 500 مليون درهم | 125.000 درهم |
| أكثر من 500 مليون درهم | 250.000 درهم |
أسئلة شائعة
هل يبدأ أجل الأداء من تاريخ التسليم أم من تاريخ الفاتورة؟
من تاريخ الفاتورة منذ القانون 69-21، وليس من التسليم. ويجب إصدار الفاتورة في أجل أقصاه نهاية شهر التسليم؛ وإلا يبدأ الأجل من نهاية ذلك الشهر.
هل يجب التصريح حتى في غياب فواتير مؤداة متأخرة؟
نعم. التصريح فصلي ويجب إيداعه قبل نهاية الشهر الموالي لكل فصل، حتى إذا لم تؤد أي فاتورة خارج الأجل.
ما هو السعر المطبق عن الشهر الأول من التأخير؟
السعر المرجعي لبنك المغرب، أي 2,25% منذ قرار 22 شتنبر 2026. ويضاف 0,85% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي.
لمن تؤدى غرامة القانون 69-21؟
للخزينة، في نفس وقت التصريح الفصلي. ولا تلغي حق المورد في مطالبة زبونه بتعويض عن التأخير.
هل تعنى مقاولة يقل رقم معاملاتها عن مليوني درهم؟
لا. يطبق القانون على المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي دون احتساب الضريبة مليوني درهم.
فواتير مطابقة، ضريبة محسوبة، آجال متتبعة
يحسب eFacto ضريبة كل سطر بالأسعار المعمول بها ويتتبع آجال الأداء لزبنائكم ومورديكم.
جربوا eFacto مجانًاالمصادر الرسمية
- القانون رقم 69-21 بتغيير القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة — الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2023
- مدونة التجارة — المادة 78-2 — آجال الأداء وتاريخ الفوترة
- بنك المغرب — قرار المجلس بتاريخ 22 شتنبر 2026 — الإبقاء على السعر المرجعي في 2,25%
- Grant Thornton المغرب، مذكرة حول القانون 69-21 — جدول الغرامة وعقوبات التصريح
معلومات عامة محدثة في التاريخ المبين. بالنسبة لحالة خاصة، يرجى الرجوع إلى النص الرسمي أو إلى خبير محاسب.